منتدون: تعديلات قانون البلديات ايجابية لكنها غير كافية(من الارشيف)

عمان 17 ايار 2015 (بترا) ماهر الشريدة– اعتبر رؤساء بلديات و وزير الشؤون البلدية ان طريق الاصلاح للقطاع البلدي طويل ومستمر، ولن يتوقف عند تعديلات تضمنها مشروع القانون الجديد للبلديات، مؤكدين اهمية اصلاح القطاع واعادته الى ألقه حينما كانت البلدية تقوم بأدوار تنموية حقيقية.

وقالوا في ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) أدارها مديرها العام الزميل فيصل الشبول، ان البلدية هي اساس النهضة المجتمعية والتنموية، داعين الى منحها الصلاحيات اللازمة، اضافة الى حقها من عوائد الدولة لتتمكن من القيام بواجباتها باستقلالية وكفاءة.

واتفق رؤساء البلديات في الندوة على رفض استمرار وصاية وزارة الشؤون البلدية على اعمال البلديات، مطالبين بآلية شفافة باحتساب عوائد المشتقات النفطية ومنح البلديات سلطات وصلاحيات تؤهلها القيام بواجباتها التي تحدث عنها مشروع القانون.

ورأوا في مشروع قانون البلديات الجديد، انه متطور جزئيا، ورغم الايجابيات التي تضمنها الا انه بحاجة لعمل وجهد اكبر لتمكين البلديات من القيام بالدور التنموي الشمولي والحصول على حقوقها وتنفيذ خططها ومشروعاتها، داعين الى معاملة البلديات في المحافظات والاطراف معاملة شبيهة بأمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة من حيث الامكانات والمخصصات المالية والصلاحيات وتنفيذ الحكم المحلي وتوزيع مكتسبات التنمية على الاطراف.

وشارك في الندوة إضافة الى وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري رؤساء بلديات الطفيلة المهندس خالد الحنيفات، والسلط المهندس خالد الخشمان، والوسطية عماد العزام، اضافة الى مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال ابو عرابي.

وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد الحنيفات ان “أنصاف الديمقراطية لا تنفع، وانما تشوه كل التطور الذي تشهده المملكة”، مبينا ان البلديات لن تحقق المطلوب منها ما لم تحصل على استقلالية كاملة بأعمالها وادارتها.

ورفض نعت البلديات بالقطاع المترهل، لأن في ذلك ظلما كبيرا للبلديات، مشيرا الى ان اغلب المؤسسات تعاني من الترهل، كما انتقد غياب دور الاعلام في دعم قدرات وعمل البلديات ومساعدتها في إبراز منجزاتها الفعلية.

وأشار الى ان استمرارية المفاهيم المغلوطة لدى المسؤولين والناس عن مفهوم الحكم المحلي ادى الى تشويه الفكرة واختزال اعمال البلديات بواجبات روتينية خدمية بسيطة، مؤكدا ان الواقع الفعلي يشير الى ان الحكم المحلي يفرض على البلديات دورا تنمويا ويضعها بمركز “رأس الحربة” تنمويا.

وقال الحنيفات، ان تشوهات كثيرة دفعت الى ضرورة تقديم مشروع جديد لقانون البلديات، مبينا ان 130 سنة سابقة أهلت البلديات لتكون في مقدمة العمل التنموي وليس تهميش دورها كما حصل بالسنوات الاخيرة، معربا عن أمله بأن يتجاوز مشروع القانون الجديد الكثير من السلبيات.

ورغم وصفه مشروع القانون الجديد بالايجابي، الا ان الحنيفات تخوف من استمرارية عدم نصه بشكل واضح على غياب المؤسسية الواضحة والمبرمجة في التنفيذ والتطبيق.

واعتبر ان فكرة المجالس المحلية ايجابية في انها اتاحت الفرصة للتمثيل السكاني والانتخاب ككتل وبرامج، معتبرا ان ذلك سيحسن من نوعية المجالس المستقبلية.

وطالب بتثبيت شروط الكفاءة والمؤهل العلمي لرئيس البلدية، وايجاد آلية شفافة لتوزيع عوائد المحروقات ودفعها بمواعيد ثابتة حتى تتمكن البلديات من الالتزام ببرامج عمل دقيقة وواضحة.

واعلن الحنيفات عن مخاوفة من التداخلات المتوقعة بين اعمال المجالس المحلية والبلدية، وكذلك بينها وبين المجلس التنفيذي والمحافظة المنصوص عليهما بقانون اللامركزية، مؤكدا اهمية توزيع الادوار في القانون ومنع التداخل بين البلديات والحكام الاداريين وغيرها من المؤسسات في المحافظات والالوية.

ورفض الحنيفات استمرارية الوصاية على البلديات، مطالبا بتفصيل آليات التعامل بين اعضاء المجالس والمجتمعات المحلية لتكون المشاركة الشعبية في الحكم المحلي قائمة على مؤسسية واضحة.

واعتبر ان الحكم المحلي بأنه الأساس في التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وبمقارنة ما تقوم فيه امانة عمان وسلطة منطقة العقبة يجعل اعمال البلديات هامشيا من حيث القدرات المالية والايرادات وهو ما يزيد من فرص الهجرات السكانية من الاطراف الى مركز العاصمة بسبب التهميش التنموي الناتج عن اغفال الحكم المحلي الفعلي.

بدوره، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان الفكرة الاساسية من مشروع القانون الجديد جاءت لتؤكد الاستقلال الاداري والمالي للبلديات، الا ان مواد قانونية تضمنها مشروع القانون افرغت الاستقلالية من محتواها وربطت كل اعمال البلديات بموافقات من وزارة الشؤون البلدية.

ولفت الى ان رؤساء بلديات تناولوا التعديلات الجديدة، واكدوا اهمية بعضها الا ان العنوان الغالب للمشروع استمرارية وصاية الوزارة على عمل البلديات، مؤكدا انه ضد منح صلاحيات مطلقة لرؤساء البلديات وبما يخدم العمل البلدي.

وبين ان الجلسات السابقة لبحث مشروع القانون مع رؤساء البلديات لم تكن للاستماع لآراء المعنيين في البلديات بقدر ما كانت بمثابة إعلامهم فقط عن التعديلات الجديدة.

وطالب الخشمان بإلغاء الوصاية وطلب الموافقات من مشروع القانون، معتبرا ان ذلك بداية الطريق في تنفيذ الحكم المحلي ذلك أن إقرار قانون متميز وعصري حاليا سيقود القطاع البلدي والتنموي لعشرين سنة قادمة دون تعديل.

واعتبر ان مسألة تأسيس مجالس محلية ستثير مشكلة الايرادات المالية بينها وبين المجالس البلدية، مؤكدا أنه لا توجد منطقة بعينها قادرة على توفير الايرادات الكاملة لتغطية نفقاتها وتغطية كلف مشروعاتها.

وقال، ان المشروع وسع من صلاحيات رؤساء البلديات ولكنه فعليا افرغ تلك الصلاحيات والمسؤوليات من دور تنفيذي، لا سيما بوجود التداخلات الاخرى مع مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وفقا لقانون اللامركزية، داعيا الى ان يكون رئيس البلدية هو رئيس المجلس التنفيذي على اعتبار ان التخطيط الشمولي مسؤولية البلدية وليس مسؤولية المجالس التنفيذية او المحافظة.

ولفت الى ان استمرار تشتيت صلاحيات وواجبات البلديات بين جهات ووزارات ومؤسسات مختلفة سيبقيها كما هي تعنى بدور خدمي هامشي، مدللا على ذلك بالمخطط الشمولي الذي يعد من مهام البلديات واساس التنمية الشمولية فيها، ويتم إقراره دون دور فعلي للبلدية وإنما من قبل وزارات وجهات مختلفة ودور البلدية فيه دور استشاري فقط.

واعتبر الخشمان ان التحالف بين البلديات مهم ويعد مخرجا حقيقيا للامركزية، مؤكدا ان تطبيق التحالفات على ارض الواقع يقوي من وضع البلديات وتكامليتها خدميا واقتصاديا من خلال اقامة المشروعات المشتركة.

وطالب الخشمان بإلحاق مفرزة امنية للبلديات اسوة بالمدن المتطورة كبديل لفكرة الضابطة العدلية المقترحة، معتبرا انها وكما تضمنها مشروع القانون غير مجدية ولن تحقق المأمول لاعتبارات سلبية كثيرة منها ان موظف البلدية لن يتمكن من القيام بواجبه كضابطة عدلية فعليا بسبب الضغوط.

وطالب بربط حل المجالس البلدية بالقضاء وعدم الإبقاء على ذلك بيد الوزير، الى جانب اعادة النظر بتعريف من يحق له الانتخاب في البلدية خاصة المقيم، مشيدا بمنع الحجز على املاك البلدية غير المنقولة واعتبرها خطوة متقدمة بدعم البلديات.

كما طالب بإلغاء مجالس الخدمات المشتركة وإلحاق الموجود منها بالبلديات، معتبرا انها لا تقوم حاليا بالأعمال التي وجدت من اجلها علاوة على انه تم استغلالها للتعيين ولمصالح اخرى من قبل البعض، بل ويتم الاقتطاع من حصص البلديات لمصلحتها وتشكل بقرارات من الوزير، مشيرا الى ان جميع المناطق باتت مشمولة بخدمات البلديات الامر الذي الغى سبب وجودها.

ودعا الخشمان الى النص صراحة على إلغاء البلديات من الضرائب، وبآلية شفافة لحسبة نسبة الـ 8 بالمائة من عوائد المشتقات النفطية، وبإعادة النظر باحتساب حصص البلديات من رسوم الترخيص ومن مخالفات السير.

واكد الخشمان اهمية السماح للبلديات باستقطاب الكفاءات بطرق اخرى غير المعمول فيها حاليا خاصة في بعض القطاعات التي يعزف عن العمل فيها الكثير من المؤهلين، وان تكون الولاية كاملة للبلديات ضمن حدودها وتحت سلطتها، معتبرا مشروع القانون “ايجابيا نوعا ما” رغم وجود مثالب كثيرة عليه.

ومن جانبه، عرض رئيس بلدية الوسطية عماد العزام لأهم الانجازات والادوار التنموية التي كانت تقوم فيها البلديات سابقا، مؤكدا ان تهميشا وتحجيما لعمل البلدية جرى خلال الفترة الاخيرة دفع الى تراجع دورها وتركيزها على القيام بدور هامشي خدمي بسيط واغفال دورها التنموي الحقيقي.

وقال ان ابرز اسباب تراجع الدور البلدي التنموي هو اختلال العلاقة بين البلديات من جهة والمؤسسات والحكام الاداريين من جهة اخرى ما ادى الى إضعاف دور البلديات وسلطاتها امام تلك الجهات.

وتوقع ان تنعكس الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الوزارة اخيرا على كفاءة الموظفين وانجاز البلديات بفترات لاحقة، مشيرا الى ان القانون افرد مواد جيدة لمصلحة البلديات الا انه ابقى على الوصاية عليها من قبل الوزارة.

وانتقد العزام استمرار العمل بكثير من الانظمة والاتفاقيات المجحفة بحق البلديات كالاتفاقيات المبرمة مع شركات الكهرباء والتي مضى عليها فترة طويلة دون ان تعرف البلديات حقيقة المحصل من رسوم وفقا لفاتورة الكهرباء.

وطالب بمنح البلديات صلاحيات محفزة للمستثمرين لاستقطابهم للاستثمار ضمن حدودها اسوة بما تمنح الحكومة للمستثمرين في العاصمة عمان او مراكز المحافظات، معتبرا ان التشارك بين البلديات والقطاع الخاص والمستثمرين يحقق نقلات تنموية نوعية، لكنه يحتاج لدعم.

وانتقد العزام غياب الدور الرقابي التكاملي المستمر لجهات عدة وعلى رأسها الاعلام وديوان المحاسبة والوزارة، معتبرا ان ما تقوم به هذه الجهات موسمي، او فقط في حال وجود مشكلة.

ونبه الى اهمية المؤهل العلمي لرئيس البلدية، مشددا على ان القانون تضمن تناقضا واضحا حينما نص على استقلالية البلديات وعاد وربط كل اعمالها بموافقة الوزارة سواء من خلال نصوص القانون او عبر انظمته وتعليماته.

وفي دفاعه عن مشروع القانون الجديد للبلديات، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انه جاء ضمن منظومة إصلاحية لقطاع البلديات على رأسها الجانب  التشريعي ليلحق بها الاصلاح الاداري والمالي.

وبين المصري ان واقع البلديات السيئ مستمر منذ زمن، مؤكدا ان الاصلاح لن يتم الا بإصلاح البلديات، فإخراجها من حالة الترهل أصبحت ضرورة.

واكد أنه من دعاة الحكم المحلي وسبق له ان تقدم بمسودة قانون بهذا الشأن، مشددا على ضرورة المضي بإصلاح البلديات لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة على المستوى الوطني.

وقال المصري ان مشروع القانون، وهو المشروع الثالث الذي تتقدم فيه الوزارة منذ مطلع العام الماضي، يعالج المطالبات بالفصل، ويمهد للامركزية، مشيرا الى ان الأهم فيه انه يقسي الادارة البلدية الى مستويين الاول عبر المجالس البلدية والثاني من خلال المجالس المحلية لتتكون من خمسة اعضاء كحد ادنى ويكون رئيس المجلس عضوا في المجلس البلدي.

واضاف ان المشروع يعالج ايضا موضوع التمثيل السكاني عبر انتخاب المجالس المحلية، ويحل مشكلة المؤهلات العلمية لرؤساء البلديات باعتبارها مشكلة اثارت خلافا وانقساما بين الرؤساء والمعنيين.

وعن جانب الاصلاح التشريعي في القانون، بين المصري ان المشروع تضمن تطويرات كثيرة لمصلحة البلديات، معتبرا انها المرحلة الاولى وستتبعها خطوات عدة للنظر بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل البلدي.

ونوه الى ان الوزارة اقرت فعليا انظمة هامة قبل اقرار مشروع القانون بصيغته النهائية كنظام  الاشغال واللوازم، فيما ستبعث قريبا مسودات انظمة الابنية ونظام منع المكاره لرؤساء البلديات والجهات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات عليها.

ولفت الى ان نظام موظفي البلديات الذي عدل مطلع 2014 وتم خلاله ربط التعيينات بديوان الخدمة المدنية سيكون بحاجة للتعديل عقب اقرار القانون، وكذلك نظام مدراء البلديات، ونظام رؤساء المجالس البلدية ، ونظام الاعلانات، وغيرها من الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل البلدي.

وبين المصري ان ابرز التعديلات الجديدة منحت الحق للرئيس او العضو الطعن بقرار الاعفاء من الصلاحيات بالمحكمة، اضافة الى منح بعض الموظفين في البلديات ويسميهم الوزير صلاحية الضابطة العدلية ووفقا لإجراءات معينة.

وعن الاصلاح الاداري، قال الوزير المصري، ان الوزارة بدأت بتنفيذ خطة لرفع كفاءة العاملين البالغ عددهم اكثر من 21 الف موظف، مشيرا الى انها وخلال العام الجاري ستكون انجزت تدريب نحو 70 بالمائة من مجموع العاملين، وستتابع خطتها خلال العام المقبل لتشمل جميع الموظفين في البلديات.

واشار المصري الى قلة الكفاءة لكثير من العاملين في البلديات، معتبرا ان توافر عنصر الكفاءة ايجابي من بكل النواحي للبلدية سواء تعلق بالوقت او الجهد او كلف انجاز الاعمال.

وقال ان الوزارة بدأت فعليا بحوسبة اعمال البلديات، مشيرا الى ان المرحلة الاولى تشمل تطبيق النافذة الواحدة في 100 منطقة تعتبر مراكز البلديات، فيما توقع ان تشمل جميع مناطق البلديات ال400 مع نهاية العام المقبل 2016، وسيوفر النظام بحسب المصري كافة الانظمة التي تتعامل معها البلديات ويحتاجها المراجع والمستثمر عبر النافذة الواحدة.

وبين ان أتمتة اعمال البلديات والوزارة كمشروع متكامل مستمر الى حين شمول كافة الانظمة والاعمال، متوقعا الانتهاء منه كاملا مع نهاية 2017، موضحا ان النظام المالي بدأ العمل فيه في 8 بلديات بشكل الوي ليشمل كافة البلديات في فترات لاحقة.

ولفت المصري الى ان الدور التنموي للبلديات كان كبيرا وواسعا في السابق الا ان سحب صلاحياتها أضعف دورها، مبينا ان مشروع القانون أفسح المجال لايجاد منظمة تعنى بالتحالف بين البلديات.

وأشار الى أهمية مجالس الخدمات المشتركة لإدارة مكاب النفايات، مشيرا بذات الوقت الى انه اصدر قرارا بحل مجلسين لانتفاء الحاجة لهما وأقر فعليا باستغلال المجالس لمصالح خاصة وللتعيينات خلال فترات معينة.

وتوقع الوزير تحسن احوال البلديات بعد زيادة مخصصاتها من عوائد المشتقات النفطية، موضحا ان مديونية البلديات انخفضت فعليا بعد تطبيق نسبة الزيادة.

من ارشيف –(بترا)